حكمت محكمة إقليمية في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا في قضية باكيز هازار، التي قُتلت عندما دهستها عربة مصفحة في 14 يونيو 2017.
في 9 يونيو، قررت المحكمة بالإجماع تحويل عقوبة السجن الصادرة بحق السائق إلى غرامة قانونية قدرها 18 ألف ليرة تركية (2400 دولار أميركي)، والتي سيتم دفعها على 24 قسطًا. كما رفضت استئنافات أخرى بشأن الأسس الموضوعية للقضية. دعونا نتذكر كيف ماتت السيدة البالغة من العمر 85 عامًا:
في ليس، وهي منطقة في ديار بكر، أكبر مدينة ذات غالبية كردية في تركيا، دخلت هزار إلى مكتب البريد، متكئة على عصا المشي الخاصة بها. كان الشارع مغلقًا أمام حركة المرور. عربة مصفحة كانت متوقفة استعدت للتحرك، ودهست المرأة المسنة. تم رؤيتها تحت العجلة الأمامية للمركبة، وتوفيت بشكل مأساوي في مكان الحادث.
تم التقاط لحظة وفاة هازار على كاميرات المراقبة في الشارع، وسجلت في الذاكرة. وصدر التقرير الصادر عن شرطة ليس ووضع كل الخطأ على المرأة المتوفاة لكونها غير مبالية وغير حكيمة، بينما ظهر سائق السيارة، الرقيب إس كي، على أنه “لا تشوبه شائبة” بنسبة 100 بالمئة.
اعترضت الأسرة، وقدمت التماسا لإصدار تقرير ثان من إدارة المرور في معهد الطب الشرعي التركي. هذا التقرير الثاني، في تناقض تام مع تقرير الجيش، قال أن الرقيب إس كي كان مخطئًا بنسبة 100 بالمئة. واعتقل الضابط بعد الحادث، ليتم الإفراج عنه لاحقًا بعد الإدلاء بأقواله.
أعد مكتب المدعي العام لليس لائحة اتهام من فقرة واحدة ضد الرقيب، يطالب فيها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات لتسببه في الوفاة بسبب الإهمال. بدأت القضية في المحكمة وأصدرت حكمًا في عام 2018، بعد أن قال إس كي أنه لم ير المرأة مدافعاً عن نفسه، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عام و 8 أشهر. ثم أجلت الحكم، ما لم يكن إس كي قد ارتكب جريمة أخرى، فلن يواجه عقوبة السجن.
استأنفت عائلة هزار أمام محكمة أعلى، وتم تعديل الحكم إلى عامين و 6 أشهر بعد ذلك. ولكن هذه المرة، استأنف المدعى عليه الحكم وألغت المحكمة الإقليمية الحكم المعدل. كان هذا عندما تم تحويل عقوبة السجن إلى مدفوعات شهرية تصل إلى حوالي 30 بالمئة من الحد الأدنى لأجره.
لكن باكيز هازار ليست المثال الوحيد.
ووفقًا لتقرير صادر عن فرع ديار بكر لجمعية حقوق الإنسان التركية، بين عامي 2008 و 2018، أسفر ما مجموعه 63 حادثة تتعلق بمركبات مدرعة عن مقتل 36 مدنياً، من بينهم 16 طفلاً وست نساء، وإصابة 85 آخرين. انتهت جميع القضايا الجنائية بالإفلات من العقاب. تم تحويل الأحكام القصيرة بالسجن الصادرة بحق بعض مسؤولي الجيش أو الشرطة إلى غرامات.
وخلال الشهر الماضي، حكم على ضابط شرطة بالسجن لمدة عامين وشهر بتهمة قتل الأخوين محمد وفرقان يلدريم أثناء نومهم عندما اصطدم بمنزلهم بمركبة مدرعة في محافظة شرناق المجاورة. وتم تحويل عقوبته إلى غرامة قدرها 19 ألف ليرة (2500 دولار). أيدت محكمة أعلى كلا من الغرامة المنخفضة وتبرئة الضابط القائد للضابط مرتكب الجريمة في حادثة عام 2017.
ولكن لماذا أكتب كل هذا الآن؟
سيستنكر بعض الأشخاص تلقائيًا انتهاك حق هؤلاء الأشخاص في الحياة، نظرًا لأن هذه الأحداث وقعت في المناطق ذات الأغلبية الكردية في ليس أو سيلوبي. يعتقد البعض الآخر أنها حوادث، ولن يتوقفوا أبدًا عن التساؤل عن سبب وجود العربات المدرعة دائمًا في الشوارع الكردية فقط. لن يسألوا لماذا يبدو أن مصير الأكراد مختلف عن مصير بقية تركيا.
لن يشعر أحد بالخزي. وسيبقى أن نرى ما إذا كانت أرواح باكيز هازار وعشرات الأكراد الذين قتلوا تحت المركبات المدرعة ستكون مهمة في تركيا.