أصدر ممثلو المجتمع السياسي والمدني في محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية الأسبوع الماضي بيانًا بشأن المشاكل التعليمية التي تسبب في حدوثها الوباء وتقاعس الحكومة التركية والتي تواجه الطلاب في المنطقة.
لقد أوقفت جائحة كورونا فعليًا الدراسة في هذه المقاطعة التي تضم أعلى معدل بطالة في تركيا ويحذر المسؤولون من أنه إذا تعذر تغيير المسار الحالي في التعليم، فسيضيع جيل بأكمله.
تنشأ المشاكل بسبب الافتقار إلى البنية التحتية لدعم التعلم عبر الإنترنت، والمنازل التي تضم أعدادًا كبيرة من الأطفال مما يجعل التعلم عن بعد مستحيلًا تقريبًا، وكذلك الفقر، مما يمنع الأطفال من الوصول إلى الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
هناك حوالي 493 ألف طالب مسجلين في ديار بكر. لم يسجل ما مجموعه 4300 من أصل 47 ألف طالب ممن أكملوا الصف الثامن في عام 2020 في التعليم الرسمي، وفقًا لما قاله صدر الدين كايا، رئيس فرع ديار بكر باتحاد عمال التعليم في تركيا.
وقال كايا في بيان أصدرته لجنة مراقبة التعليم في ديار بكر الأسبوع الماضي “نحن قلقون للغاية بشأن الأطفال الذين هم خارج نطاق التعليم النظامي. مع بدء التعلم عن بعد، انخفض عدد الأطفال القادرين على الوصول إلى النظام”. وأوضح أن ما مجموعه 200 ألف طالب (في ديار بكر) لم يدخلوا نظام التعليم عبر الإنترنت، ولو لثانية واحدة بين مارس ويونيو 2020.
أغلقت تركيا المدارس وأطلقت التعلم عن بعد في مارس 2020 في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا ومنذ ذلك الحين مددت في الكثير من المرات تاريخ العودة للتعليم داخل المدارس.
يتلقى 18 مليون طالب في البلاد التعليم عبر الإنترنت وعلى التلفزيون، من خلال نظام “إي بي آيه”، ومحطة “تي آر تي” الحكومية.
يوضح مدرس العلوم، الذي يُدرس في حي فقير في ديابكر، أنه كانت هناك أوقات كان فيها طالبان أو ثلاثة فقط يسجلون عبر الإنترنت لحضور دروس التعلم عن بعد.
يقول المعلم “كثير منهم ليس لديهم أجهزة آيباد أو أجهزة كمبيوتر، والأحياء التي يعيشون فيها تفتقر إلى البنية التحتية لخدمة الإنترنت”.
ويقول المعلم، منتقدًا حقيقة أنه يجب عليهم تقييم الطلاب بناءً على الفصول التي لا يحضرونها، إن الزملاء يشعرون بالحيرة بشأن كيفية تقييم هؤلاء الأطفال.
وقال المعلم “أتحدث عن هذا مع زملائي طوال الوقت. أخطط لمنح الجميع 90 بالمئة كحد أدنى، لأنني لا أعتقد أنه من العدل أن نحمّل الأطفال مشاكل النظام التعليمي”.
تعمل معلمة أخرى في قرية في مدينة بدليس جنوب شرق البلاد، وتتساءل عن إغلاق المدارس في القرى أثناء الوباء. “لم تفكر السلطات عندما تناقشت حول كيفية وصول هؤلاء الأطفال إلى النظام عبر الإنترنت. الطفل الواحد في صفي عمومًا لديه ستة إلى سبعة أشقاء. كيف يمكن للعديد من الأطفال في منزل واحد الوصول إلى البث التعليمي التلفزيوني؟”.
تتحدث المعلمة كذلك عن نقص الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية كمشكلة أخرى “تحتاج إلى الصعود إلى أعلى نقطة للوصول إلى الإنترنت. وكانوا يفعلون ذلك عندما كان الطقس أكثر دفئًا، لكن قدوم الشتاء جعل ذلك مستحيلًا”.
وتضيف المعلمة أن “الجزء المؤسف هو أن العديد من الطلاب المتفوقين يفقدون فرصة تحقيق مستقبل جيد. بعض الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن هي لماذا لم تطلق وزارة التعليم التركية مبادرة لتعزيز البنية التحتية لنظام “إي بي آيه” منذ مارس. أو لماذا لم يتم إصلاح مشاكل خدمة الإنترنت في المنطقة أو لماذا لم يتم إعطاء الأطفال المحرومين أجهزة لوحية. لماذا تدير الوزارة العام الدراسي بهذا الشكل السيئ؟”.
يقول المعلمون إن جزءًا من المشكلة يتمثل في تحفيز الطلاب على حضور الفصول الدراسية والدراسة باستخدام نظام الأخبار.
وتشارك معلمة أخرى في حي أكثر ثراء في ديار بكر بأفكارها. تقول المعلمة “لقد قررنا منح الطلاب درجات على أساس الأداء هذا العام. نصف طلابي لا يحضرون الفصول الدراسية، وبعضهم بسبب نقص خدمات الإنترنت والبعض الآخر بسبب القيود المالية، ولكن معظم طلابي لديهم هواتف محمولة”.
تقول المعلمة أن نظام الإنترنت لا يساعد لأن الطلاب لا يهتمون بالمشاركة فيه ومن المستحيل تحفيزهم عن بعد. وتضيف “أعتقد أن المعلمين والطلاب قد سئموا من هذا النظام”.
وبالنسبة لموظف في جمعية أطفال ديار بكر، فإن الوباء ينتهك حق الأطفال في التعليم. يقول الموظف “أدت العيوب في نظام التعليم إلى توجيه الطلاب نحو (عمالة الأطفال). يؤدي هذا أيضًا إلى التنمر بين الأقران والعنف المنزلي”.
لقد أثر الوباء على جيل بأكمله، لكن أطفال الأسر الفقيرة في المناطق النائية هم الأكثر تضرراً.
يبدو أن الأطفال المحرومين بالفعل في جنوب شرق تركيا فقدوا بالفعل فرصتهم في اللحاق بأقرانهم وأي فرصة قد تتاح لهم تتلاشى وتختفي.