التقيت مع بكير كايا، رئيس بلدية مدينة فان الواقعة شرق تركيا، في أعقاب الزلازل التي دمرت المنطقة في عام 2011. وفي هذا الوقت واجهتنا مشكلة ضخمة في توزيع المساعدة على أكثر من 60 ألف شخص تُركوا بدون مأوى.
وقد أقام محافظ فان الذي عينته الحكومة والبلدية المنتخبة محليًا مراكز منفصلة للاستجابة للزلازل، ولم يكن هناك تنسيق في توزيع مواد الإغاثة. وقمنا بترتيب لقاء مع محافظ فان آنذاك في محاولة لحل هذه المشكلة، لكن جهودنا ذهبت سُدى.وعلى الرغم من انتظار ضحايا الزلزال للمساعدة العاجلة، فإن المحافظ لم يكن لديه أي مساعدة يقدمها. وقال لنا بما لا يدع مجالًا للشك أن نترك مساعداتنا في المخازن.وبالطبع لم نفعل، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا، فإننا قمنا بتوزيع المساعدات على القرى. وكنت شاهدة على حب كايا المباشر لفان، وإلى أي مدى كان على استعداد أن يذهب إليه من أجل مصلحة إقليمه.ومنذ ذلك الحين، انهارت محادثات السلام بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مسلحة تسعى للحصول على حكم كردي ذاتي، ونتيجة لذلك، تغير المشهد السياسي في البلاد بصورة كبيرة.ووجهت الاتهامات لحكومات البلديات المنتخبة محليًا في فان وفي الكثير من المناطق الأخرى في جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد بوجود صلات مع حزب العمال الكردستاني، وسيطر مدراء عينتهم الحكومة على هذه البلديات والمناطق، وتعرض الكثير من الساسة الأتراك مثل كايا للاعتقال.ويقبع الرجل الذي كنت شاهدة على عمله من أجل إقليمه في عام 2011 الآن في زنزانة منذ عامين متهما بأنه يقيم صلات إرهابية. والقراءة حول ما حدث لوضعه خلف القضبان مرعب حقًا. وملف القضية كبير جدًا لدرجة تجعل من الصعوبة سرده هنا بالكامل، وفيما يلي ملخصي القصير لهذا الملف: في الحادي عشر من نوفمبر من عام 2016، أرسلت محافظة فان طلبًا إلى وزارة الداخلية لفصل كايا، متذرعةً بأنه نشر دعاية لمنظمة إرهابية وتجاهل مسؤولياته كرئيس بلدية.وكان هذا خلال الحصار الذي كان مفروضًا على مدينة كوباني السورية، حيث كان جهاديون من الدولة الإسلامية التي تم إعلانها بصورة ذاتية يقاتلون ميليشيات كردية تُدافع عن المدينة بالقرب من الحدود الكردية، وكان من بينهم مقاتلون على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي انضم إلى المعركة من تركيا.وأدت المعركة في كوباني، وإدراك أن الحكومة التركية تهمل الأكراد الذين يتعرضون للذبح على أيدي المتطرفين على حدودها، إلى احتجاجات واسعة في تركيا. ووجهت لكايا اتهامات بإهمال خدمات الإطفاء، والنظافة، والنقل، مع تكشف الأحداث في كوباني.وفي السادس عشر من شهر نوفمبر، تحولت بلدية فان إلى إدارة أمناء، وأغارت الشرطة على منزل كايا في صباح اليوم التالي.واعتقل كايا في مكتبه واقتيد إلى مقر الشرطة المحلية حيث قدموا له إشعارًا مكتوبًا بنقل إدارته إلى أمناء. ورفض كايا التوقيع على الوثيقة التي وصفها بأنها غير قانونية.ونأتي عند هذه النقطة إلى واحدة من أكثر الاتهامات عبثية ضد كايا، والمتعلقة بمقابر بعينها.وينحدر الكثير من المقاتلين الأكراد الذين قتلوا في كوباني من فان، وتمت إعادة جثامينهم ليدفنوا في مسقط رأسهم.وقالت الحكومة إن كايا أنشأ مقابر شهداء لحزب العمال الكردستاني في وسط فان من خلال دفن جثامين هؤلاء القتلى. كما لو كان يمكن إقامة نصب تذكاري خاص بمنظمة محددة في وسط مدينة كبرى على مرأى ومسمع من الدولة.ويبدو هذا كما لو أن حزب العمال الكردستاني قد استولى على فان وإن أيًا منا لم يكن أكثر حكمة. وحتى الآن، فإن هذه الادعاءات التي لا أساس لها وغير المنطقية أدت إلى سجن رئيس البلدية وتحول فان إلى إدارة مجلس أمناء.أولًا، إن هذه المقابر قديمة جدًا وبُنيت قبل وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002. وما فعلته إدارة كايا هو فتح المقابر للحصول على عطاءات لإعادة تصميمها مرة أخرى.وقد دفن أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين ماتوا في كوباني معًا في المقابر، وتزعم الحكومة أن هذا الدفن تسبب في إقامة نصب تذكاري للمنظمة. وقالت الحكومة إن بلدية كايا منحت عطاءً لهذا المشروع وهي المسؤولة في نهاية المطاف.وبعد الاعتقال، تم تقديم سلسلة من تقارير المفتشين حول هذه القضية إلى الادعاء. وفي البداية، أعاد الادعاء إرسال هذه التقارير مرة أخرى قائلًا إنها تشير إلى عمل تم الاضطلاع به في إطار الوظيفة العادية للبلدية.وعلى الرغم من ذلك، فإن رئيس الادعاء العام اعتبر هذه التقارير دليلًا على الصلة بالإرهاب، وأعد لائحة اتهام ضد كايا بدون أن يعطيه الفرصة للرد على هذه الادعاءات.والتحقيق في قضية كايا هو نفس النمط الذي يمكن رؤيته في محاكمات الكثير جدًا من الساسة الأكراد في هذه الفترة: فقد اعتقل كايا بسبب قضية واحدة، لكن بمجرد فتح القضية، وُجهت له اتهامات إضافية جديدة.وهناك اتهام من بين هذه الاتهامات كان بناء على شكوى تقدم بها موظف سابق لرئاسة الوزراء، وفُصل هذا الموظف من عمله بعد جلسة استماع تأديبية أجرتها بلدية كايا لعدم حضوره إلى العمل. وفتح العامل بالفعل قضية ضد كايا، لكنه لم يعد إلى وظيفته. ومع الوضع في الاعتبار المناخ السياسي في تركيا، فإن الموظف السابق رأى أن القبض على كايا يمثل فرصة له لاتخاذ إجراء قضائي جديد ضد كايا. ويزعم العامل أن كايا طرده بناء على أوامر صادرة من حزب العمال الكردستاني.وثمة اتهام آخر ضد كايا يشير إلى فان-دير، وهي رابطة تأسست لمكافحة الفقر في فان. وتُرسل الكثير جدا من البلديات الخاضعة لحكم الحزب الحاكم متدربين لمثل هذه المنظمات في مدينة ديار بكر وذلك لإقامة جمعيات ذات هياكل مشابهة في مدنهم. وتضم جمعيات المجتمع المدني بين أعضائها المؤسسين أشخاصًا محترمين بينهم رؤساء غرف تجارة، ورؤساء بلديات وأعضاء منظمات طبية.وكانت الأموال المخصصة لفان-دير من ميزانية البلدية، بالإضافة إلى مبلغ ضئيل يتم اقتطاعه من رواتب العاملين، وذلك بعد الحصول على موافقة المستشارين القانونيين في وزارة الداخلية.وعند إعلان حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في شهر يوليو من عام 2016، أُغلقت هذه الجمعيات. وتم فتح دعوتين قضائيتين منفصلتين بناء على الدعم الممنوح للجمعيات التي تنظر إليها الدولة على أنها مؤيدة لمنظمة إرهابية مسلحة.وعند تأسيسها، كانت توجه الدعوة للجمعيات لحضور حفلات رسمية يقيمها الحزب الحاكم نفسه والذي يزعم الآن أن هذه الجمعيات لها صلات إرهابية. وفي الحقيقة، فإن أعضاء البرلمان من أعضاء الحزب الحاكم وحتى نواب الوزراء كانوا من بين مؤسسي هذه الجمعيات.وبالإضافة إلى الجمعيات، فقد تم تضمين رسوم العضوية التي كانت تدفعها بلدية فان لمنصات إخبارية تم إغلاقها بمرسوم بسبب روابطها الإرهابية المزعومة في صحيفة الاتهام.وهناك إضافة أخرى لملف القضية الرئيسي تتعلق بعمليات توظيف قامت بها بلدية كايا، حتى على الرغم من أن عقود الموظفين الجدد تتطلب موافقة من وزارة الداخلية.وتحمّل لائحة الاتهام كايا المسؤولية عن الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل مقاولين فازوا في عطاءات من البلدية، كما تحمّله المسؤولية عن عامل أرسلته إدارة الإقليم الخاصة إلى البلدية. وهذه الإدارة هيئة حكومية محلية ملحقة بالمحافظة منفصلة عن البلدية.وباختصار، فإن الادعاء قام بتضمين ادعاءات صلات الإرهاب ضد أفراد أُسر قرابة 500 من الأشخاص الذين وظفتهم البلدية، والمقاولين العاملين معها، أو مؤسسات محلية أخرى مرتبطة بها، وتم تضمين هذا كله في صحيفة الاتهام الموجهة ضد كايا.وتتعلق اتهامات أخرى بتأجير أرض عامة لمؤسسة فان للهجرة والإغاثة الإنسانية لإنشاء مركز للنساء والأطفال. ويقول الادعاء إن المؤسسة قامت بأنشطة إرهابية، كما يقول إن عقد تأجير الأرض للمؤسسة غير قانوني.وعلى الرغم من ذلك، فقد تم إلغاء المشروع، ولم تؤجر الأرض للمؤسسة مطلقًا، وفي الحقيقة، وعلى عكس مؤسسات أخرى كثيرة تم إغلاقها بمرسوم، فإن المؤسسة ظلت مفتوحة. وبعبارة أخرى، فإن كايا مُتهم بمساعدة منظمة إرهابية بتأجيره الأرض لمؤسسة، أولًا، ما زالت تعمل بصورة قانونية، وثانيًا، لم تستأجر الأرض مطلقًا.وفي النهاية، فإننا توصلنا إلى ملف القضية التي حظيت بتغطية كبيرة من الصحف المؤيدة للحكومة في تركيا، وهي مشروع المجلس لبناء جسر لمقاطعة شاتاك.وقدّمت إدارة الأمناء الجسرَ لوسائل الإعلام على أنه مشروع مصمم لتقديم الدعم اللوجيستي لحزب العمال الكردستاني، وقد أُدرج هذا أيضًا في صحيفة الاتهام.وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة أنشأت جسرًا في نفس المكان خلال التسعينات من القرن الماضي، والجسر مازال مستخدمًا. وهذان جسران يقعان جنبًا إلى جنب في الإقليم. وقد فحصت الصور بحرص، وكانت النتيجة هي أن الدولة هي التي قامت ببناء الجسر الخرساني، فيما قام المجلس ببناء الجسر المعدني. ويُعد إنشاء جسر واحد فقط منهما جريمة. ومن الواضح أن حزب العمال الكردستاني يمكنه استخدام الجسر الخرساني وليس المعدني.وربما تتساءل، لماذا أطلت في مناقشة ملفات هذه القضية. ويرجع هذا إلى أن رئيس بلدية مدينة تركية كبيرة قضى ما لا يقل عن 22 شهرًا خلف القضبان بناء على اتهامات لا أساس لها ومأساوية هزلية.وكل هذا من أجل زوجته أسلي التي عملت بجد على نشر نص جلسات استماعه كل شهر على وسائل التواصل الاجتماعي، وابنه روجار البالغ من العمر ثماني سنوات، وطفله دينيس الذي ولد بعد ثلاثة أشهر من إلقاء القبض على كايا.
يُمكن قراءة المقال باللغة الإنجليزية أيضاً: